الأمانة العامة للجنة الاستثمارات

تعتبر اللجنة البيوزارية للاستثمارات هيئة حكومية خاضعة لوصاية رئاسة الحكومة والتي عهد بأمانتها العامة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

وتقوم هذه اللجنة بالمصادقة على الاتفاقيات والعقود الاستثمارية التي تستدعي مساهمة مالية للدولة أو التي تربطها بالمستثمرين. وتتكفل اللجنة البيوزارية للاستثمارات على الخصوص بالبت في النزاعات المرتبة عن الاستثمارات والتي تتطلب تحكيما من لدن رئيس الحكومة كما تقوم بتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمارات بالمغرب.

  • تقديم النصح والمساعدة عند إنشاء الملفات المتعلقة باتفاقيات الاستثمار؛
  • توجيه الملفات المتعلقة باتفاقيات الاستثمار؛
  • معالجة طلبات الاستفادة من المزايا التي تتضمنها اتفاقيات الاستثمار؛
  • رصد المشاريع موضوع اتفاقيات الاستثمار؛
  • تدبير الطلبات الخاصة والوساطة لدى الإدارات المعنية.

نظام اتفاقي بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المؤهلة

تخضع المشاريع الاستثمارية المؤهلة والمصادق عليها من طرف اللجنة البيوزارية للاستثمارات والمؤسسة من خلال عقود واتفاقيات استثمارية لنظام اتفاقي خاص، وذلك تحت طائلة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويخول هذا النظام الاستفادة من امتيازات شاملة ومتعددة القطاعات والتي تمكن من:

  • مساهمة الدولة في المصاريف المرتبطة بما يلي:
    • اقتناء القطعة الأرضية اللازمة لإنشاء البرنامج الاستثماري؛
    • البنيات التحتية الخارجية الضرورية لإنجاز هذا البرنامج؛
    • تكاليف التكوين المهني المنصوص عليها في البرنامج الاستثماري.
  • الإعفاء من واجبات الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة.

بحاجة الى معلومات ⸮

فرق الوكالة رهن إشارتك لدعمك في كل المراحل.

تعرف على فرص الاستثمار داخل و خارج المغرب
استفد من خبرة مستشارينا
فرق الوكالة رهن إشارتك لدعمك في كل المراحل
تعرف على المزايا التي يقدمها المغرب لمشاريع الاستثمارية و التصديرية